إهدار ملايين الجنيهات بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بأسوان !!

أسوان – مراسل انقاذ مصر

كشف عاملون بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بأسوان عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بها وأرسلوها في عدة فاكسات من ست صفحات مرفق بها 17 مستندًا للعديد من الجهات - من بينها رئيس ديوان رئيس الجمهورية , والنائب العام والمدعي الاشتراكي ، ورئيس الرقابة الادارية ؛ ورئيس مباحث أمن الدولة ، ومفتش مباحث الأموال العامة ، ورئيس النيابة العامة ، ورئيس النيابة الإدارية بمحافظة أسوان- مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي حقيقة الأمر حتي لا تتهم جهة من هذه الجهات بالتواطؤ أو المحاباة ! وما زالوا في الانتظار ما تسفر عنه هذه الفاكسات

أول هذه المخالفات - والتي وصلنا صورة منها ونقوم بعرض ملخصها دون تدخل منا حفاظاً علي المال العام - قيام رئيس مجلس ادارة الهيئة - دون تشكيل لجان بيع رسمية- ببيع صندل حديد موجود تحت الماء يزن 40 طنا بمقابل 5 آلاف جنيه في حين أن سعر الطن الواحد يصل الي 100 جنيه حسب العقد بين البائع والمشتري! ،في حين أن الطن في ذلك الوقت وصل الي ما يقرب من 2000 جنيه وعند اختلافهما تقدم المشتري بشكوي ضد البائع ( رئيس مجلس الادارة ) في القضية رقم 9095 في 19/5/2007م والتي أصدرت حكمها غيابيا ضد البائع بالسجن لمدة عام مع الشغل ودفع غرامة قدرها ألف جنيه

ومن جهة أخري قام رئيس مجلس الادارة بتعيين ابنه مهندسا بصفة مؤقتة - لا مكان لتخصصه بالهيئة - في 5/6/2006م بالدرجة الثالثة ودون مسوغات تعيين حيث ظل يتقاضي راتبا لخمسة أشهر وبعد اكتشاف الامر تم انهاء خدمته من العمل دون استرداد الراتب! يحدث هذا الوقت الذي قام فيه بايقاف مهندسة متخصصة في بناء السفن عن العمل لاعتراضها علي بعض المخالفات ثم أعادها ولكن بقسم المشتريات كموظفة غير متخصصة حتي يرأسها حاصل علي ثانوية عامة كنوع من الإذلال !

وكشف الشكوى عن قيام رئيس قسم الأجور بمطالبة رئيس مجلس الإدارة بتوريد مبالغ دون وجه حق بواسطة مدير الشئون الادارية ، ولكن وبدلا من مراجعة الموقف المالي حفاظا علي المال العام قام بايقاف رئيس قسم الاجور عن عمله ثم نقله من مكانه وتعيينه مديرًا لادارة التدريب وذلك بمعرفة مدير الشئون الادارية ؛ والذي صدر ضده خطاب رسمي من مكتب الوزير لإبعاده عن أي منصب بالهيئة خاصّةً بعد أن تمّ ضبطه في قضيّة تهريب جهاز فيديو من الجمارك وفي قضية أخرى لتهريب ذهب ، وهذا بخلاف قصة فساد أخلاقي معلومة لدي العاملين بالهيئة لا داعي لعرضها !

وأكد الشاكون أنه حتي يتم التستر علي المخالفات العديدة أمام الكبار فإن رئيس مجلس الإدارة ونائبه ومدير الشئون الادارية يقومون بإرسال مكافآت شهرية لمكتب السيد الوزير وأخرى لأحد موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات في صورة شراء مهمات لإرسالها لاستراحة الجهاز بنجع حمادي وتعيين أحد أبناء عضو بالجهاز ( وهو ما كشفت عنه مشاجرة بين أعضاء نقابة العاملين بسبب الاختلاف علي عملية شراء مبنى خاص بالهيئة ) وفي محاولة إصلاحية قامت النقابة بمكاتبة المكتب الرئيسي للجهاز المركزي بالقاهرة فأعيدت هذه المهمات للهيئة مرة أخرى وتم وضعها علي سبيل الأمانة بالمخارن بحيث لا يسمح بالتصرف فيها إلا بإذن صرف من رئيس مجلس إدارة الهيئة !

كما كشفت الشكوى المقدمة عن تعيين مهندسين وموظفين بدون أواراق رسمية كاملة بل وبشهادات مزورة أحيانا وليس لبعضها أصل في التأمينات وبحّارة علي الدرجتين الأولي والثانية تم اختبارهم بمكتب مدير الشئون الإدارية وليس أحد المختصين باختبارات البحّارة !

ومن الذين تم تعيينهم – علي سبيل المثال – مدير حلفا ثانوية عامة ويرأس مؤهلات عليا! والذي قام بصرف وقود لبعض التجار الموجودين عنده دون مبرر !

ومن صور التخبط ما كشفت عنه الشكوي فيما تقوم به إدارة الهيئة من محاولة إخفاء قصورها ما حدث منذ أكثر من عام حيت تعرض صندل بالهيئة للغرق بميناء وادي حلفا فقام صاحب البضاعة على أثر ذلك بمقاضاة الهيئة للتعويض عن هذه الأضرار وبالفعل أصدرت احدي المحاكم السودانية حكمها بالتعويض بمبلغ 50 مليون جنيه سوداني ! ولكن تم دفع 53 مليون جنيه سوداني فقام محامي الهيئة بمكتب حلفا بمواجهة رئيس مجلس الإدارة بهذه الواقعة فلم ينكر ذلك ولكنه حاول احتواء المحامي وفي اليوم التالي قام باصطحابه للسفر الي حلفا في 30/6/2008 م ولكنه لم يفلح في ذلك .

وطالب الشاكون بإعادة النظر في كثرة سفر المسئولين بالهيئة لحلفا بمبرر و دون مبرر والتي تحتسب مأموريات عمل بالدولار ، وكذلك إعادة النظر في المبنى الخاص بالهيئة والذي تم الانفاق عليه من ميزانيتها بالملايين وقد أرسل الجهاز المركزي مناقضة بشأن ما شاب من شراء مبني للهيئة بطريق الخزان متسائلين عن اللجنة التي قامت بتسعير ثمن هذا المبني ، كما طالبوا بإعادة النظر في حصول احد العاملين بالهيئة على 172 الف جنيه من ايرادتها والتي استمرت بحوزته مدة طويلة فاثبتت التحقيقات - ما هو ثابت بملف خدمته – سرقته لمال الهيئة وتم فصله ولكن بقدرة قادر تم إعادته بل وتنصيبه وكيلاً للإدارة التجارية ومتصرفأً في العهد واستئجار السيارات وشراء الوجبات وخلافه

ويضيف الشاكون مطالبهم بالبحث عن الكشوف الخاصة وأصحابها الذين يتقاضون مكافآت شهرية ونصف شهرية بما يعادل رواتبهم رغم انهم في الغالب مستهلكون وليسوا منتجين ! وكذا إعادة النظر في جواز سفر رئيس مجلس الإدارة للاطلاع على سفرياته علي حساب الهيئة والتي من بينها قيامه بأداء عمرة واحتساب ذلك علي انها مامورية عمل بالدولار[/b] !!حتى وقتنا هذا
بعد 28 سنة هيئة وادى النيل تماطل وتخادع اسر الضحايا فى الباخرة 10 رمضان وتقول ليس لهؤلاء اى تعويضات عندنا رغم حكم المحكمة بدفع التعويضات وتقول ان هؤلاء لم يتوفو فى الباخره 10 رمضان وهيئة وادى النيل لا تؤمن على اى راكب حتى الان والموت فيها فطيسة

مشكور ايمن على مجهودك لك منى جزيل الشكر والاحترام تقبل مرورى

» العثور على جثة عامل ملقاة فى نهر النيل بالقناطر
» اروع صور النيل بالقاهرة
» مصر هبة النيل شعبها شعب اصيل
» "السادات" يطالب ببحث علاقة "مصر" بدول "حوض النيل"
» مليون جنيه قيمة التداولات ببورصة النيل