محاكمة «فهمى» وقيادات البترول فى قضية «تصديرالغاز» امام الكاميرات للمرة الاولى

سمحت محكمة جنايات القاهرة، امس، لاول مرة فى محاكمات رموز النظام السابق بدخول المصورين الصحفيين والقنوات الفضائية لتصوير وقائع المحاكمة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الاسبق، ورجل الاعمال حسين سالم «هارب» و٥ من قيادات البترول المتهمين بالإضرار بالمال العام بما يبلغ ٧١٤ مليونا و٩٨٠ الف دولار امريكى. واثبتت المحكمة طلبات الدفاع وقررت التأجيل الى جلسة ١٠ سبتمبر المقبل لورود ترجمة العقود. وصرحت للدفاع بنسخ الاسطوانة المرفقة باوراق القضية وضم التحقيقات التى اجريت مع الرئيس السابق حسنى مبارك فيما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل والمستندات الخاصة بها وصرحت للدفاع بالاطلاع على عقود البيع والتصدير فور إيداعها بعد ترجمتها مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا، حيث امتلأت قاعة المحكمة بهيئة الدفاع عن المتهمين واشقاء وانجال المتهمين واقاربهم منذ الصباح الباكر وقبل بدء الجلسة بثلاث ساعات ظهر شقيق ونجل المتهم سامح فهمى ووزير البترول الاسبق وجلسا فى الصفوف الامامية بالقاعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التونى وامجد امين فرنسيس وحضور تامر الفرجانى واحمد البحراوى، رئيسى نيابة امن الدولة العليا، وامانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل واحمد رجب.
وباعتلاء هيئة المحكمة المنصة، طلب المستشار بشير عبدالعال مشاهدة المتهمين بقفص الاتهام وإبعاد الحراسة عن القفص ودخل المتهمون وجلسوا على كراسى من البلاستيك وأخفوا وجوههم منعا لالتقاط صور لهم، وسط تهافت كاميرات التصوير لالتقاط الصور لهم.
وقال رئيس المحكمة ان فقهاء القانون لا يميلون الى التصوير والتسجيل باعتباره افتئاتا على حرية المتهم الذى نص الدستور الملغى فى المادة ٦٧ منه على ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى بات، ولان فى نشر صور المتهم ازدراء له امام الناس، خاصة ان المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكم لها بان «قرينة البراءة تلازم المتهم ولا تذايله» فضلا عن ان المحكمة الاتحادية السويسرية رفضت ذلك وكذا قانون الصحافة الفرنسى الصادر عام ١٩٨١ وتعديله حظر ذلك ايضا، وقد اشار الى ذلك «إدوار شافان» فى تقريره بعد حضوره المؤتمر الذى عقد فى الإسكندرية عام ٨٨ كما ان المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الفرنسى ذكرت فى فقرتها الاولى حظرا على التصوير والتسجيل الا انها اجازت فى فقرتها الثانية ذلك بتصريح من رئيس الجلسة.
ايضا، اشار القانون الصادر فى ١١ يوليو ١٩٨٥ بفرنسا الى ان التصوير والتسجيل يجوزان فى حالات معينة بتصريح من رئيس الجلسة، وطبقا للمادة ٢٤٣ سالفة الذكر التى تجعل إدارة الجلسة منوطة برئيسها.. وإعمالا بالقاعدة الاصولية الفقهية بان الاصل فى الاشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فقد قررت المحكمة إعمالا بحقها المخول لها بمقتضى القانون ان تسمح بالتصوير بما لا ينال من كرامة احد.
وعقب جميل سعيد، محامى سامح فهمى، مرحبا بالقرار بان تصوير الجلسات سيجعل الكل يحيطون بإجراءات ما جرى فيها من دفاع وما قدم فيها من مستندات، وما تم من مناقشة للشهود، فإذا صدر الحكم بعد ذلك اطمأن الجميع ولا يعد ذلك رقابة على المحكمة فلا يملك احد رقابتها، وعندها يعلم الجميع ان الإجراءات القانونية الصحيحة قد تمت مراعاتها، ولو كان ذلك المبدأ - مبدأ التصوير - قد روعى فى شأن القضايا التى صدرت فيها احكام البراءة وكانت محلا لغضب البعض، ما كان هناك موضع او داع لذلك الغضب.
الا ان بعض افراد الدفاع اعترض على التصوير باعتباره ماسا بحقوق المتهمين المنبثقة من حقوق الإنسان، فيما ايد احد المدعين بالحق المدنى تصوير الجلسات وعلانية المحاكمات، لان ذلك يحد من غضب المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وطلب الدكتور جميل سعيد، دفاع «فهمى»، ضم القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك لتلك القضية حيث ان الواضح من تحقيقاتها انه المتهم الوحيد فى الدعوى بإقراره الصحيح بانه كلف رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ببدء التفاوض مع إسرائيل على ان يشرك معه ممثلا من المخابرات العامة، إضافة الى ما شهد به عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق، من ان جميع التكليفات فى هذه القضية صدرت له من حسنى مبارك شخصيا. واضاف جميل انه فوجئ بعد مطالعته لمدونات تلك التحقيقات صفحة ١٦ بإجابة من الرئيس السابق نصها: «انا الذى وافقت على تصدير الغاز لإسرائيل» وان من تولى التفاوض مع إسرائيل على تصدير الغاز هو عاطف عبيد، رئيس الوزراء الاسبق، وممثل عن جهاز المخابرات، وان من اختار شركة حسين سالم لتتولى التصدير هو عاطف عبيد وبذلك تكون تلك الدعوى مؤثرة تماما فى الدعوى الراهنة.. وتتدفق ادلة الاتهام فيها وتنأى بالمتهمين عن دائرة الاتهام بما يوجب ضم قضية مبارك الى قضية تصدير الغاز.
ومن ناحية اخرى، فان الفصل بين الدعويين تناقض فى الاحكام وتقطيع لاوصال التقاضى فضلا عن انه يحرم المتهم من الدفاع عن نفسه، كالقضية المتهم فيها مبارك لانه ليس طرفا فيها، فسأله رئيس المحكمة: كيف يمكن ضم الدعويين؟ فرد سعيد: «انتم ظل الله فى الارض عندما نقف إليكم تملؤنا الثقة لانكم تملكون كل شئ، ومع ذلك فإننا نستاجل لعرض الامر على المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تحقيقا لتلك الغاية، وقال انه يتحدث بلسان جميع زملاء هيئة الدفاع فى هذه الجزئية وانضم اليه جميع دفاع باقى المتهمين فى هذا الطلب.
وقدم إبراهيم الشامى، محامى المتهم الثالث، مذكرة تسعير موقعة من المهندس حسن عقل وحده مؤرخة فى ١٢ اكتوبر ٢٠٠٠، وقدم تقريرا فنيا يفيد بان تسعير الغاز كان مناسبا فى حينه، اى فى عام ٢٠٠٠، وان اللجنة قارنت بين سعر الغاز فى مصر وسعره فى روسيا، وقال ان تلك المقارنة غير عادلة لان روسيا لديها احتياطى يفوق ٢٠% من الاحتياطى المصرى ولها صفة احتكارية، فالغاز لا ينقل مثل البترول ولابد من توزيعه عن طريق انابيب للدولة المصدر لها.
كما طلب الدفاع ترجمة مستندات الدعوى المحررة باللغة الإنجليزية المتمثلة فى عقد تصدير الغاز، فقدم رئيس النيابة تامر الفرجانى لهيئة المحكمة ما يفيد بتسليم المستندات للجنة الترجمة بمكتب خبراء وزارة العدل، التى افادت بانها ستوافى المحكمة بها فى موعد غايته منتصف اغسطس المقبل.
وطلب رئيس المحكمة سماع شهود الإثبات، حيث حضر ابراهيم زهران، مقدم البلاغ، وعبدالعليم عبدالكريم، واعترض دفاع سامح فهمى وانضم إليه باقى الدفاع على مناقشة الشاهدين قبل ورود ترجمة المستندات، مع سماع جميع الشهود بجلسة واحدة.. ورفعت الجلسة.

» شاهد فيلم ملك البترول ... كامل
» اعتصام 80 من خريجى البترول للمطالبة بالتعيين
» شاهد بالصور صباح تتزوج للمرة الثامنة وتدخل موسوعة ''جينيس'' للأرقام القياسية
» كليب احمد فهمى مش قادر
» بالفيديو.. للمرة الأولى كواليس تنحى مبارك داخل مبنى التليفزيون