«والى» ينفى مسؤوليته عن استيراد «المبيدات المسرطنة» وقاضى التحقيق يواجهه بتحريات جديدة فى قضية «ارض

واجه المستشار احمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة، امس، الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الاسبق، بالاتهامات المنسوبه إليه، بالاشتراك وآخرين فى إدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد، ما ادى لإصابة عدد كبير من المواطنين بالامراض.
ونفى «والى» جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال انه لم يكن مسؤولا عن الموافقة على استيراد المبيدات، وان هناك مسؤولين آخرين عاقبتهم محكمة جنايات القاهرة لارتكابهم هذه الوقائع، فيما استمرت التحقيقات مع المتهم حتى مثول الصحيفة للطبع.
كانت الاجهزة الامنية، القت القبض على «والى» مساء امس الاول وتم عرضه على جهة التحقيق فى الثامنة من صباح امس. وكانت تحريات رقابية افادت بان المتهم وافق على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وان تلك المبيدات كانت سببا فى انتشار امراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه بالمبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة، بموافقة منه، ما الحق ضررا بالغا بصحة المواطنين.
سأل المحقق المتهم عن الاتهامات، فرد بان دوره كوزير للزراعة كان يقتصر على إقرار ما توافق عليه اللجان المشكلة، للبت فى تلك الامور، وقدم محاميه ما يفيد صحة كلامه من وجهة نظره، واكد ان تلك البلاغات والاتهامات قد تم التحقيق فيها من قبل واثبتت النيابة عدم تورطه.
ومن المنتظر ان يواجه قاضى التحقيق، المتهم بتحريات جديدة تتهمه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى وقائع تتعلق ببيع اراضى الدولة بالاقصر، حيث كانت لجنة تثمين الاراضى قامت بتسعير مساحة من الاراضى بجزيرة البياضة بالمدينة، مساحتها ٦٣ فدانا، كان رجل الاعمال الهارب حسين سالم يضع يده عليها، بمبلغ ٢٠٨ ملايين جنيه.
واكدت التحريات ان «والى» قرر عقب قرار لجنة التثمين باسبوع واحد اجتماع اللجنة مرة اخرى بناء على مذكرة اعدها مستشاره القانونى احمد عبدالفتاح، المحبوس حاليا فى قضية رشوة وزارة الزراعة، وقدرت اللجنة قيمة الارض فى المرة الثانية بمبلغ ٨ ملايين جنيه، وبناء على قرار اللجنة تم بيع الارض لـ«سالم»، مما ادى لإهدار ٢٠٠ مليون جنيه على الدولة. ورصدت التحريات ان «والى» ساهم فى تربيح «سالم» ٢٠٠ مليون جنيه دون وجه حق، على نحو اضر بالمال العام وعرضه للسرقة.
وقالت مصادر امنية ان اجهزة الامن فى الجيزة لم تكن على علم بإلقاء القبض على «والى» وتسلمت قرار ضبطه وإحضاره من جهة سيادية. واضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر اسمائها، ان اجهزة امن المحافظة، فوجئت بفريق من جهة سيادية يتوجه امس الاول الى مسكن «والى» بمنطقة العجوزة والقوا القبض عليه فى سرية تامة.
وتابعت المصادر ان الجهة السيادية تحفظت على «والى»، لحين إخطار رئيس فريق التحقيق، وان ما تردد على لسان محامى «والى» بان موكله هو الذى سلم نفسه غير صحيح. وكشفت عن ان «والى» عندما علم بصعود القوة إلى شقته، فتح لهم الباب بنفسه وقال انه كان متجها لتسليم نفسه، فيما اكد محامى «والى»، خلال تصريحات امس، ان موكله هو الذى سلم نفسه الى جهة التحقيق، وبرر عدم مثول «والى» للتحقيق فى الجلسة، التى كان مقررا مثوله امامها الاحد الماضى، بان موكله كان مريضا.
وقال شهود عيان ان مأمورية من ضباط سجن مزرعة طرة، وصلت مقر وزارة العدل، الذى يجرى فيه التحقيق، وقالت مصادر مطلعة ان قرارا سيصدر بحبس والى، عقب التحقيق الذى استمر معه حتى مثول الصحيفة للطبع.
وكانت البلاغات توالت ضد «والى» بعد ثورة ٢٥ يناير، بتهمة التواطؤ مع مسؤولين آخرين باستيراد تلك المبيدات المسرطنة، وقدم اصحاب البلاغات صورا من حكم محكمة جنايات القاهرة، الذى اصدره المستشار الراحل احمد عزت العشماوى، فى قضية المبيدات المسرطنة، التى صدر فيها حكم ضد يوسف عبدالرحمن، وكيل اول وزارة الزراعة السابق وآخرين، وارفقوا بالبلاغات صورا من الطلب الذى كان ارسله «العشماوى» الى النائب العام، يطالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول ما اثبتته اوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة «والى» على استيراد مبيدات لها تأثيراتها السرطانية والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزارى رقم ٨٧٤ لسنة ١٩٩٦،
ثم موافقته فيما بعد على استخدام تلك المبيدات المسرطنة فى مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل اكدت ان تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وانه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد باسباب الحكم.

» شورى العلماء ينفى دعمه لأي مرشح رئاسي حتي الآن
» حبس رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيق
» مصادر: بدء التحقيق فى اتهام الاخوان بقتل الثوار
» التحقيق مع مدير منطقة الأقصر الأزهريه لتعيين أقاربه
» التحقيق في بلاغ "سلطان" ضد "شفيق" باهدار المال العام