بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ( التعليق عليه )

بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة
==============
نص البيان:

- إن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون،

واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

- إن الأحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب،

ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.

- القضاء المصرى أحد أعمدة الدولة التى يجب على الجميع احترامها،

تعبيرا عن مدى العمق الحضارى لشعب مصر العظيم.

- احترام الإرادة الشعبية، وعدم الوصاية عليها،

وعدم السماح بالعبث بها، بأى حال من الأحوال.

- وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة

القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.

- احترام حق الجميع فى التظاهر السلمى الذى يراعى المصالح العليا للبلاد.

- القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس،

واحترام الحالة الثورية التى تسود البلاد، لتجنب وقوع خسائر أو إصابات،

باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذى يمارس حقه فى التعبير عن الرأى.

- على الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.

- إن إصدار إعلان دستورى مكمل، ضرورة فرضتها

إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا.

- إن ما يصدر عن المجلس يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا

دون أى مصالح أخرى.

- إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة

المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام

والارتباك السائد على الساحة السياسية.

- الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسئولية وطنية للجميع

والمساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومى.

- مواجهة أى محاولات للإضرار بالمصالح العامة بمنتهى الحزم والقوة،

بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون.

- إن المسئولية الوطنية تقتضى من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص

أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد

عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.

- عاشت مصر أبية وحمى الله شعبها.
---------


=======

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا عنيفا، هدد فيه القوى الوطنية،
بالتصدي لها، حال صعدت من احتجاجاتها على قراراته التي اعتبرت
انقلابا عسكريا على الشرعية الدستورية.
--------
وقال خبراء ومحللون سياسيون أن لغة البيان العنيفة، وتخليها عن
"روح التصالح والحوار" تشير إلى أن المجلس العسكري قرر تسليم السلطة
إلى أحمد شفيق.. وتوقع المحللون أن تشهد مصر في الأيام القليلة القادمة،
أسوأ أيامها،
وحملوا "العسكري" مسؤولية الاضطرابات السياسية الواسعة والمتوقعة،
حال أصر على "الاستيلاء على المنصب الرئاسي، بتسليم السلطة لأحد
رجال ومعاوني مبارك والمتهم في العشرات من قضايا الفساد، فضلا عن
مسؤوليته المباشرة في قتل العشرات من شباب الثورة
في موقعة الجمل يوم 2 فبراير عام 2011.
---------
وابدى سياسيون دهشتهم من حث العسكري الشعب المصري على
"احترام الإرادة الشعبية" وقالوا إن العسكري هو الذي اعتدى على تلك
الإرادة عندما استولى على الدستور وألغى مجلس الشعب المنتخب، وقرر
تسليم السلطة إلى أحد مساعدي مبارك بالتلاعب في النتائج.
--------
وكان المجلس العسكري، وعلى غير العادة، قد أرسل بيانا مكتوبا إلى
التليفزيون المصري، فيما اختفى متحدثوه التقليديون عن المشهد،
ما اعتبر تصرفا "مهينا" للشعب المصري، وانه لا يستحق أكثر من
"ورقة تهديد" و"آوامر عسكرية" وما عليه إلا أن ينصاع إليها،
وإلا أصابه ما وعده به المجلس الحاكم من تهديد ووعيد.

ودافع "العسكري" عن القضاة الذين ساعدوه على فرفض قبضته
على البلاد ووصف القضاء المصري بأنه أحد أعمدة الدولة التي
يجب على الجميع احترامها، كما أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة،
كما أن استقلال القضاء المصري هو الضمانة الوحيدة
لحماية الحقوق والحريات على حد تعبيره
=======

السؤال هل المجلس العسكرى يحترم ماقال عليه من دستور وقوانين
ولو احترمهم اين قانون العزل السياسي الذي وقع عليه العسكرى مجبرا لماذا لم يقم بتطبيقه علي شفيق
ولو يحترم العسكرى القوانين لماذا يرد البلاغات المقدمه في احمد شفيق ثانية للنائب العام
ولو يحترم الدستور كيف له ان يتخطى سلطاته ويحل مجلس منتخب مالم ينص عليه اى دستور
كما يقول المثل الهندى القانون لايطبق الا علي الضعفاء
تقبل مرورى

الى الهاويه رايحه مصر لانو بعد بدها تنظيف ما نظفت

الله يجيركم من ساعة الغضب وكون معاكم